مع اقتراب عيد الأضحى.. لأول مرة فى مصر منصة إلكترونية لتجارة المواشي

 أكد محمد طارق ، رئيس مجلس إدارة منصة "مواشيك" الرقمية ، عن إطلاق سوق إلكتروني لتداول وتجارة المواشي في مصر في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي في قطاع الثروة الحيوانية وتحسين كفاءة عمليات التداول بين المربين والمزارع والمستهلكين ،
مشيراً أن منصة "مواشيك" هى  السوق الجديدة والتي تأتي من خلال الطلب المتزايد نحو رقمنة الأنشطة الحيوانية والزراعية من خلال تقديم خدمات متكاملة تغطي مراحل الإنتاج والتسويق ويساهم في تنظيم السوق وتعزيز مستويات الشفافية.
وأضاف طارق ،  أن هناك أدوات على المنصة لإدارة المزارع والتى تتيح للمربين متابعة الحالة الصحية للمواشي وتنظيم السجلات البيطرية والإنتاجية إلى جانب إتاحة التواصل مع مقدمي الخدمات المرتبطة بالقطاع مثل الأطباء البيطريين وموردي الأعلاف والأدوية وغيرها ، كما أن هناك إرشادات   فنية تتعلق بأنظمة التغذية وتوقيتات البيع وذلك بهدف دعم قرارات الإنتاج والتسويق لدى المربين والحد من الخسائر المرتبطة بتقلبات السوق.
وأضاف رئيس مجلس إدارة منصة "مواشيك" إن إطلاق السوق الإلكتروني يمثل خطوة نحو تطوير آليات التداول داخل قطاع الثروة الحيوانية ، والذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الأساليب التقليدية مشيرا إلى أن الرقمنة يمكن أن تساهم في خفض تكاليف التداول وتحسين كفاءة التسعير وتتبع مصادر الإنتاج والبيع ، مضيفا أن المنصة تستهدف ربط مختلف أطراف السوق في بيئة رقمية واحدة بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويفتح المجال أمام توسع أكبر في الاستثمارات المرتبطة بالقطاع خاصة مع تنامي الاهتمام بتطبيقات التكنولوجيا في الأنشطة الزراعية.
وأشار محمد طارق ، إلى أن إتاحة بيانات أكثر دقة حول الإنتاج والتداول من شأنه دعم اتخاذ القرار لدى المربين والمستثمرين بما ينعكس إيجابا على استقرار السوق وزيادة الإنتاجية على المدى المتوسط ،
مشيراً أن منصة "مواشيك" هى السوق الإلكتروني الذي يتيح تنفيذ عمليات البيع والشراء عبر آلية رقمية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعمول بها في إطار تعزيز الثقة في معاملات تداول المواشي داخل السوق المحلي.
وأعلن محمد طارق أن منصة "مواشيك"  تقديم حلول مالية مرنة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمة تقسيط اللحوم والاضاحي والتي تتيح اشتراك ما يصل إلى 6 أفراد في أضحية واحدة مع تقسيم الحصص بشكل واضحط وبما يخفض تكلفة المشاركة لتبدأ من نحو 10 آلاف جنيه للفرد مع إتاحة أنظمة تقسيط بدون فوائد ولمدة تصل إلى 6 أشهر دون مقدم عبر إجراءات رقمية مبسطة في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية خاصة في المواسم المرتبطة بزيادة الطلب على اللحوم.